نطریات مشورتی در خصوص اصلاحات ۱۳۹۷ قانون صدور چک

• - نظریه شماره 7/97/2629 مورخ 97/11/10 1 - با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است. 2- الف : مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397،تعرفه مقرر برای مرحلة اجراست. ب : با عنایت به مفاد ماده 23 قانون یاد شده، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل خسارت تأخیرتأدیه نمی‌شود. بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر‌تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر مقررات مربوط است. 3 - نظر به این ‌که قانون اصلاح صدور چک مصوب 23/8/1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف، مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق اجرای احکام دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق تفسیر شود لذا اجرای حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. 4 - با عنایت به اینکه «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادر‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند. __________________________ - نظریه شماره 7/97/2633 مورخ 97/11/10 نظر به این ‌که قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 23/8/1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری می‌باشد و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق تفسیر شود لذا اجرای حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. __________________________ - نظریه شماره 7/97/2855 مورخ 97/11/10 وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، امتیازی است برای دارنده چک که بدون رسیدگی و تشریفات دادرسی درخواست اجرای مفاد چک را از دادگاه صالح بنماید. بنابراین، دلالتی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت که بیانگر قواعد مسؤولیت تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری است، ندارد. در نتیجه امکان مراجعه دارنده به ظهر نویس برابر مقررات مربوط به قوت خود باقی است. __________________________ - نظریه شماره 7/97/2852 مورخ 97/11/8 با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح صدور چک مصوب 23/8/1397، مبنی بر اعمال اقدامات موضوع ماده مزبور (علاوه بر صاحب حساب) نسبت به وکیل یا نماینده وی که از طرف صاحب حساب چک را صادر نموده است و با لحاظ عبارت «صاحب حساب» در متن ماده یاد شده، اقدام موضوع بند ب ماده فوق الذکر(مسدود نمودن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق) علاوه بر صادر کننده شامل صاحب حساب نیز می گردد.