عوامل موثر در جرم انگاری
عوامل موثر در جرم انگاری؛
همانطور که در قسمتهای قبلی عنوان گردید ،جرم ویا رفتاری که جامعه آن را به کیفر رسانده و با اعمال ضمانت اجراهای کیفری از بروز مجدد آن جلوگیری مینمایداز دریچه سایر علوم تعاریف مختلفی بسته به مقتضیات آن علوم داردکه بیشتر به قبل یابعد از ارتکاب جرم برگشته و شامل عوامل موثر در ارتکاب جرم ویا آثار مخرب ناشی از ارتکاب آن میباشد، به نحوی که روانشناسان جرم را واکنش فرد در مقابل محرکهای روانی، درونی وبیرونی میدانند و جامعه شناسان جرم را موجب اخلال در نظم جامعه دانسته و به همین علت مرتکب آن را سزاوار جزا یاکیفر میدانند.
اما براستی جرم چیست؟ چه دلایلی انجام ندادن برخی از رفتارها در جامعه را توجیه میکند؟
چرا بردن مال دیگری مجازات بهمراه دارد؟ بنا به چه دلیلی استعمال مواد مخدر جرم است؟،...
جواب به این پرسشها ممکن است عرفا با این پاسخ مواجه گردد که «این اعمال بد است»، اما بد بودن پاره ای از اعمال از کجا سرچشمه میگیرد ؟چرا برخی از اعمال در برخی از جوامع آذاد بوده و گاها امتیاز نیز محسوب میشود اما در برخی دیگراز جوامع نه تنها امتیاز محسوب نمیشود بلکه با اشد مجازات نیز مواجه میگردد ؟
جواب این پرسشها همه در عواملی نهفته میباشد که در رشته جرم شناسی تحت عنوان (مبانی جرم انگاری)مطرح است، دلایلی که به رفتارهایی که پیش از این آذادانه توسط اشخاص انجام میشده رنگ و بوی مجرمانه داده و آن را ممنوع میکند، این ادله در جوامع مختلف بسته به اصول پذیرفته شده در جوامع یکسان نبوده و متغیر است، البته باید اذعان نمود تعدادی از آنها به طور ثابت در اکثر جوامع از علل جرم انگاری پاره ای از رفتارها محسوب میشوند .زیر پا نگذاردن بر اصول اخلاقی ، آسیب ویاضرر نرساندن به سایرین ، حفظ کرامت اشخاص از جمله اصولی ثابتی میباشند که در اکثر جوامع بر مبنای حوق فطری که در نهاد سایر انسانها به ودیعه گذاشته شده است، مذموم تلقی شده واز جمله علل جرم تلقی شدن برخی از رفتارها محسوب میشوند.
اصل نفی ضرر؛
بر اساس اصل 12 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری میباشد،همچنین اصل 4 از قانون مذبور نیز بیان داشته که سایر قوانین باید بر اساس دین مبین اسلام باشد ،فلذا یکی از منابع اصلی قوانین در کشور ما اسلام است .
در دین مبین اسلام قاعده ای فقهی تحت عنوان«لاضرر ولا ضرارفی الاسلام »وجود دارد که مستندات آن در قرآن و روایات بیان شده است ، یکی از معروفترین روایات در این زمینه مربوط به داستان سمره بن جندب میباشد که در زمان رسول اکرم (ص)بوقوع پیوسته است.
بر اساس مفاد این قاعده ارزشمند ورود ضرر به دیگران نهی شده و حکم ضرری در اسلام وجود ندارد ،بدین بیان که اگر مثلا آب برای کسی ضرر داشته باشد ، حکم وجوب وضو از آن شخص برداشته میشود.بنا بر عقیده دیگر از فقها در این قاعده نفی حکم شده به لسان نفی موضوع(مرحوم محقق خراسانی)، بدین معناکه قاعده مذبور حکم اولیه را در صورت ضرری بودن برداشته و حکم ثانوی جایگزین میکند ، مثلا اگر لزوم عقد بیع موجب ضرر گردد ، جایز میگردد.
گروهی دیگر از فقها معتقدند که چنانچه از نبود حکمی ضرر بوجود آید با استناد به این قاعده میتوان اثبات حکم نمود(طباطبا یی، ریاض المسائل).
براین اساس چنانچه رفتاری موجب ضرربشود قانگذار میتواند با استناد به قاعده مذبور به جرم انگاری آن بپردازد.
درحقوق اروپا باتکیه بر لیبرالیسم اصل نفی ضرر برای اولین بار توسط استوارت میل مطرح گردید ،که بر اساس آن آذادی افراد در رابطه با حریم خصوصی خود وسیع بوده وتنها زمانی میتوان به جرم انگاری یک رفتار خاص پرداخت که به لحاظ وقوع آن رفتارضرری بر دیگری وارد گردد،لذا حقوق کیفری زمانی وارد عمل شده و به اعمال کیفر بر رفتاری مشخص میپردازد که از وقوع آن رفتار به دیگری آسیب و ضرر رسیده باشد. وجه افتراق اصل مذبور با قاعده لاضرر در فقه اسلامی در این مهم نهفته است که قاعده اخیر مطلق ضرر را پوشش داده ودامنه شمول آن حتی ضرر وارده بر خود رانیز نهی میکند. وانگهی در سیستم عدالت کیفری چنانچه نبود حکمی مجب تضرر باشد بنا بر عقیده برخی از فقیهان با قائل شدن به نقش سازندگی برای قاعده مذبور میتوان به جرم انگاری رفتارهای مضر پرداخت و این امر بدان مفهوم است که این قاعده هم آنچه که هست را پوشش میدهد ، هم آنچه که باید باشد و عم آن موجب تضرر است.حال آنکه بر اساس اصل نفی ضرر دامنه آذادی انسانها دررفتارهایی که صرفا مربوط به خودشان میباشد نامحدود بوده وتنها زمانی با منع قانونگذار مواجه میگردد که به دیگران آسیب وارد کند.
اخلاقگرایی حقوقی؛
واضعان قوانین گاهی در راستای توجیح محدود کردن دامنه آذادیهای افراد جامعه وجرم انگاشتن پاره ای از رفتارها به دفاع از اصول اخلاقی حاکم بر جامعه استناد میکنند.
بدین بیان که قانونگذاران به جرم انگاری رفتارهای ضد اخلاقی پرداخته تا در جهت صیانت و حمایت از ارزشهای اخلاقی حاکم بر جامعه گامی بلند و موثر برداشته شود،اصول و ارزشهای اخلاقی در جوامع مختلف شکل واحدی نداشته و بسته به ازمنه ویا امکنه مختلف حتی میتواند متفاوت باشد،در جامعه ما باتوجه به اینکه ارزشهای اخلاقی پیوندی ناگسستنی با آموزه های دین مبین اسلام دارد فلذابشدت تحت تاثیر آن میباشد ، چرا که یکی از اصلی ترین منابع اخلاق در یک جامعه بی شک دین وآیین پذیرفته شده و جاری در آن جامعه می باشد بنحوی که کوچکترین تمایز با این ارزشها انحراف تلقی شده و توسط جامعه سرکوب میشود،که البته همواره عکس العمل جامعه در مقابل انحرافات مذبور به شکل ضمانت اجراهای کیفری نبوده و گاهی به شکل غیر کیفری نمایان میگردد.
بنابراین مبنا، جرم انگاری وسیله ای برای صیانت و حمایت از ارزشهای اخلاقی پذیرفته شده در یک جامعه میباشد،که البته یکی از طرق قهر آمیز حفظ ارزشهای مذبور جرم انگاشتن رفتار های ناقض آن میباشد.
پدر سالاری حقوقی؛
یکی دیگر از مبانی جر م انگاری که توسط بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و قوه حاکم بر جامعه باتوسل به آن به جرم انگاری پاره ای از رفتارها مپردازد ، پدر سالاری حقوقی یا حمایتگری قانونی میباشد.
بر اساس اصل مذکور جرم انگاشتن یک رفتار الزاما بدلیل آسیب ویا ضرری نیست که از وقوع آن رفتار به فرد مرتکب یا دیگری وارد میشود ، همچنین نیازی نیست برای واکنش کیفری جامعه در قبال یک رفتار خاص آن رفتار ارزشهای اخلاقی پذیرفته شده در یک جامعه را نقض کرده باشد، بلکه تنها حفظ منافع و مصالح سایر افراد جامعه به تشخیص نهاد قانونگذار برای جرم انگاری و محدود کردن دایره آذادیهای افراد کفایت مینماید.
پدر سالاری قانونی در واقع به این معنا میباشد که مقنن به مثابه پدری دلسوز و با اتخاذ تدابیری قیم ماءبانه در راستای حمایت و صیانت از سایر افراد جامعه به جر م انگاری برخی از رفتارها میپردازد تا از افراد در مقابل خودشان صیانت نموده باشد ، در واقع میتوان اذعان نمود بر این مبنا مرجع تشخیص خیر یا شر،به طور مستقیم افراد جامعه نبوده و قوه حاکم به نمایندگی از فرد فرد افراد جامعه مرجع تشخیص این مهم است.
پدر سالاری قانونی خود به اقسام مختلفی تقسیم میشود که از آن جمله میتوان به پدر سالاری سلبی ، ایجابی ، پیشگیرانه مانند الزام به بستن کمر بند ایمنی،... اشاره نمود .
و بدین طریق یک رفتار خاص اعم از فعل یا ترک فعل در شرایط زمانی و مکانی معین ، در یک جامعه از اباحه و قلمرو رفتارهای آذادانه افراد خارج شده به نحوی که در مقابل آن مجازات قرار میگیرد.مجازاتی که خود میبایست با جرم متناسب باشد ودر یک کفه عادلانه با آن قرار گیرد که در بخش آتی انشاالله به نحو مفصلی در خصوص آن تو ضیحات مکفی ارائه خواهد شد .
ولعاقبه للمتقین
حمید موسی زاده
