اسباب تخفیف مجازات
اسباب جمع مکسر سبب و به معنای علل ناقصه میباشد. این علل در صورت احرازبموجب قانون مجازات اسلامی موجبات تخفیف مجازتهای تعزیری را فراهم می آورد،مجازاتهای تعزیری نیزبه کیفرهایی اطلاق میگردد که نوع ،میزان و کیفیت اجرای آن و همچنین اسباب تشدید، تخفیف و تعلیق آن توسط قانونگذار تعیین گردیده است. البته باید گفت که مجازاتها بر اساس ماده 19 از قانون مجازات اسلامی به چهار دسته تقسیم میشود که شامل حدود، قصاص، دیه، تعزیر میگردد که تخفیف مجازات بنابر تصریح قانون تنها در مجازتهای تعزیری راه دارد و شامل اقسام دیگر از کیفر نمیگردد چرا که بر طبق نص صریح ماده 219 از قانون مجازات اسلامی مصوب1392کیفیت ،نوع ومیزان مجازتهای حدی(مجازاتهایی که موجب،نوع ، میزان و کیفیت اجرای مجازات در شرع مشخص شده) غیر قابل تعغیر و تقلیل بوده و با استناد به ماده 419 و 452 از قانون فوق الذکر مجازات قصاص و دیه نیز حق خصوصی مجنی علیه یا اولیای دم تلقی شده و فاقد جنبه عمومی میباشد مگر موجب اخلال در نظم عمومی شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد که در این حالت جرایم مستوجب قصاص ویا دیه بر اساس مواد 612 الی 616 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دارای جنبه عمومی بوده که در این حالت بدلیل اینکه مجازات تعزیری از سوی مقنن در نظر گرفته شده مقام قضایی میتواند با استناد به ماده 37 از قانون مذبئر مجازات تعزیری را در صورت احراز جهات تخفیف،تخفیف دهد.
اسباب تخفیف را میتوان در دو دسته کلی جای داد؛
الف) اسباب تخففیف تقنینی ؛
این اسباب در حوزه حقوق جزای اختصاصی مطرح شده و بهمراه عنصر قانونی جرم عنوان گردیده معمولا نیز جنبه اجباری دارد یعنی باید به هر حال توسط مقام رسیدگی کننده به جرم اعمال گردد مثل، تبصره دوم از ماده 719 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ویا ماده 512 از همان قانون که در صورت احراز جهت مندرج در عنصر قانونی جرم دادگاه میتواندمجازات را تخفیف دهد.لکن نوع تخفیف مشخص نگردیده که به چه شکلی میبایست باشد و میتوان گفت باتوسل به قواعد عام باید تخفیف را در این موارد منحصر به کم نمودن مجازات نمود که البته با اصل شخصی کردن مجازاتها این امر هماهنگ نبوده و مقنن میبایست در راستای پوشش این کاستی اقدام لازم را اعمال فرماید.
ب) اسباب تخفیف قضایی؛
این اسباب در حوزه حقوق جزای عمومی مطرح گردیده و هچون چتری تمامی جرایم تعزیری را در بر میگیرد . اسباب مذکور در مواد 37 و38 قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار گرفته به نحوی که مقنن در این رابطه با تفکیک مجازتهای حبس درجه یک تا چهار و درجه پنج،شش و هفت در قسمت دیگر و هچنین با تصریح به شکل تخفیف که در بعضی از موارد شامل تقلیل شده ودر برخی دیگر از موارد شامل تبدیل میگردد سیاست جنایی افتراقی را در پیش گرفته که البته نمیتوان قائل به کمال آن شد اما گامی اساسی ئ استوار در راستای رسیدن به کمال است .
قانونگذار در ماده 38 از قانون مذبور جهات یا اسبابی را احصا نموده(ندامت و پشیمانی مرتکب،گذشت شاکی یا مدعی خصوصی،حسن سابقه، اقرار موثر مرتکب ویا اعلام آن قبل از تعقیب،...) که در صورت احراز یک یا چند مورد از آنها دادگاه در اعطای تخفیف مختار بوده و میتواند مجازاهای تعزیری را نه به هر نحو بلکه به نحوی که به حال مرتکب مساعدتر باشد تخفیف دهد بر فرض مثال دادگاه اگر شخصی را که فاقد تمکن مالی لازم جهت پرداخت جزای نقدی میباشد را بجای حبس درج هفت به جزای نقدی به هان درجه یعنی بیش از یک میلیون تا دو میلیون تومان محکوم نماید این تخفیف را نمیتوان مساعد به حال مرتکب دانست چرا که در صورت عدم پرداخت منجر به بازذاشت در ازای جزای نقدی وی میگردد.
