تاثیر بیماری کرونا بر اعطای مجازاتهای تعزیری

کرونا و اعطای ممجازات تعزیری

مجازاتها در ازمنه و امکنه مختلف نسبت در مقابل ارتکاب جرایم واحد اشکال مختلفی داشته و حتی ممکن است عملی در یک زمان یا یک مکان جرم نباشد اما در در زمان یا مکان دیگر جرم تلقی گردد.

آنچه که بیش از هر امر دیگری این اختلاف را توجیه مینماید مبانی مختلفی میباشد که در ازمنه ویا امکنه مختلف برای جرم انگاری یک عمل وجود دارد. برای مثال در اوضاع و احوال کنونی در نقاط مختلف دنیا جهت پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا تدابیری اندیشیده شده که بخشی از آنها بشکل جرم انگاری برخی از رفتارها که به شیوع و همه گیری بیماری کرونا تسریع میبخشد نمود پیدا کرده ،که البته نوع تدابیر کیفری در نظر گرفته شده نیز بسته به زمان و مکانی که رفتار در آن بوقوع میپیوندد در مقابل آن رفتار متفاوت است .

 

در کشور ما نیز بدلیل شیوع بیماری کرونا البته تدابیری اندیشیده شده که رفتارهایی را که موجب شیوع ویا همه گیری بیماری کرونا میشود مانند مسافرتها ی غیر ضروری ، عدم استفاده از ماسک،...

مورد جرم انگاری قرار گرفته هر چند که باتوجه به اطلاع رسانی عمومی در رابطه با بیماری و یا علائم آن حتی در پاره ای از موارد با احراز شرایطی عدم رعایت موازین بهداشتی در خصوص پیشگیری از انتقال ویروس کرونا در حوزه جنایت برعلیه تمامیت جسمانی افراد قابل پیگیری از سوی مجنی علیه ویا ولی دم میباشد، گذشته از مطالبی که در بالا بنحو مختصری مورد اشاره قرار گرفت صرفنظر از جرم انگاری پاره ای از رفتارها که موجب شیوع بیماری میگردد ددر اعمال مجازتهایی که پیش از این مورد تقنین قرار گرفته چگونه باید رفتار نمود ؟

چه امکاناتی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که با توسل به آن میتوان با توجه به شیوع بیماری کرونا و وضعیت حاکم بر جامعه مجازات تعزیری مناسب را اعمال کرد ؟ ویا در جهت پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری و حتی مهار آن از آن استفاده کرد ؟

 

 

تعویق صدور حکم؛

 

براساس ماده چهلم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور حکم در رابطه با جرایم مستوجب تعزیردرجه شش تا هشت(ماده 19) میتواند به تعویق افتاده و پس از احراز مجرمیت متهم ومسئولیت کیفری وی بنا بر تجویز حاصل از این ماده میتوان برای موعدی از شش ماه تا دوسال صدور حکم را به تاخیر انداخت.

در ماده مذبور شرایطی از سوی قانونگذار عنوان گردیده که در چهارچوب آن دادگاه رسیدگی کننده به جرم اختیار صدور قرار تعویق صدور حکم را دارا میباشد؛

 

الف) وجود جهات تخفیف (مواد 37 الی 39) از قبیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، ندامت ،حسن سابقه متهم،....

 

ب) پیشبینی اصلاح مرتکب

 

پ) جبران ضرر وزیان ویا برقراری ترتیبی برای جبران ضرر وزیان

 

ت) فقدان سابقه کیفری موثر(ماده 25)

 

در ماده چهلم از قانون مجازات اسلامی استعمال جمله (در صورت وجود شرایط زیر ،...)افاده کننده این مهم است که وجود تمام شریط ذکر شده در ماده برای صدور قرار تعویق صدور حکم لازم است و وجود هرکدام از آنها به تنهایی بدون دیگری نمیتواند منجر به صدور قرار تعویق صدور حکم گردد.

 

ماده 41 از قانون مجازات اسلامی اشکال تعویق را مورد تصریح قرار داده و عنوان میدارد ؛

الف) تعویق ساده ؛ که مرتکب بموجب آن متعهد میگردد که در مدت تعیین شده توسط دادگاه مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتار وی نیز پیش بینی گردد که در آینده مرتکب جرم نمیشود.

 

ب) تعویق مراقبتی؛ علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد میگردد که دستورها و تدابیر مقرر شده بوسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کرده ویا به موقع اجرا گذارد.

 

در تعویق ساده که مرتکب پس از احراز مسئولیت کیفری متعهد به عدم ارتکاب جرم در آینده میگردد مرتکب بزه در ایام شش ماه تا دوسالی که توسط دادگاه تعیین میشود ملزم به انجام رفتار معینی نمیگردد و فقط متعهد میگردد که مرتکب جرم مشابه ویا غیر مشابه دیگری نشده و وقوانین کیفری را محترم شمارد .کانون توجه ما در این مقال نهاد تعویق مراقبتی میباشد که بموجب آن مرتکب بزه علاوه بر  تعهد به عدم ارتکاب جرم متعهد میگردد که دستور های دادگاه را رعایت کرده و به موقع اجرا گذارد .باید دید چگونه رعایت دستورهای دادگاه در تعویق مراقبتی منجر به پیشگیری از بیماری کرونا شده و یا در جلوگیری از همه گیری آن کمک میکند ؟؟؟

ماده 43 از قانون مجازات اسلامی در بیان شرایط حاکم بر تعویق مراقبتی واحصا دستورهایی که دادگاه در این خصوص میتواند صادر کند ابراز میدارد ؛

 

در تعویق مراقبتی دادگاه صادر کننده قرار میتواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی وی بنحوی که در زندگی خود و خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق  ملزم نماید؛

الف) حرفه آموزی ویا اشتغال به حرفه های خاص

ب)اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پ)درمان بیماری یا ترکم اعتیاد

ت)پرداخت نفقه افراد واجب النفقه 

ث)خود داری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج)خودداری از فعالیتهای حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن

چ)خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه

ح) گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی ، اخلاقی،مذهبی،تحصیلی یا ورزشی.

 

آنچه در تعویق صدور حکم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است این مهم است که در تعویق از نوع مراقبتی دادگاه باتوجه به جرم ارتکابی ، خصوصیات مرتکب و و شرایط زندگی مرتکب وی را ملزم به رعایت یک یا چند دستور از دستورهای فوق مینماید .

پس نمیتوان چنین پنداشت که دست مقام قضایی در الزام مرتکب به انجام دستورهای مذبور باز بوده و مخیر به انتخاب آزادانه این دستورها میباشد بلکه میبایست این دستورها متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب باشد که خود این امر از اهمیت بسزایی در راستای بازپروری مرتکب برخوردار میباشد.

بنابر این اگر شخصی درفضای مجازی بدنبال فعالیتهای حرفه ای تبلیغاتی و بازاریابی ،مرتکب جرم شود متناسب با آن از آنجا که بستر ارتکاب این جرم فضای مجازی بوده وبدنبال فعالیت حرفه ای و شغلی جرم بوقوع پیوسته مقام قضایی میتواند صدور حکم را به تعویق انداخته و مرتکب را ملزم به رعایت بند ج از 43 قانون مجازات اسلامی نماید .